قال ابن الجزري في "منجد المقرئين" (ص: 77) : " ولله درُّ الإمام أبي نصرٍ الشيرازي حيث حكى في تفسيره عند قوله تعالى: { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ } النساء/1 كلامَ الزّجّاجي في تضعيف قراءة الخفض، ثم قال: ومثلُ هذا الكلامِ مردودٌ عند أئمة الدينِ ؛ لأنّ القراءات التي قرأ بها أئمةُ القُرّاء: ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن ردّ ذلك فقد ردَّ على النبي صلى الله عليه وسلم ، واستقبح ما قرأ به ، وهذا مقام محظورٌ لا يُقَلَّدُ فيه أئمةُ اللغةِ والنحوِ ، ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح ، وإن كان أفصحُ منه ؛ فإنا لا ندّعي أنّ كلَّ ما في القراءات على أرفعِ الدرجات من الفصاحة " انتهى .
والناس يتفاوتون فيما يبلغهم مِن العلم ، فقد يتواتر عند شخصٍ ما لم يتواتر عند غيره :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الرد على المنطقيين" (ص: 14) : "وهي عند مَن علمها بالتواتر مِن المتواترات ، وقد يكون بعضُ الناس إنما علِمها بخبرٍ ظنّيٍّ فتكون عنده من باب الظنيات ، فان لم يسمعْها فهي عنده مِن المجهولات " انتهى .
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (10/171) في الرد على بعضِ المتأخرين الذين نفوا بعضَ القراءات : " حتى نشأ طائفةٌ متأخرون لم يألَفُوها ، ولا عرفوها، فأنكروها – ومَن جهل شيئًا عاداه – قالوا: لم تتصل بنا متواترة ؟
قلنا: اتصلتْ بخَلقٍ كثيرٍ متواترةً ، وليس مِن شرط التواترِ أنْ يصلَ إلى الأمّةِ ، فعند القُرّاء أشياءُ متواترةٌ دون غيرهم، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراءُ ، وعند المحدثين أحاديثُ متواترةٌ قد لا يكون سمعها الفقهاء ، أو أفادتهم ظنا فقط، وعند النحاةِ مسائلُ قطعيةٌ ، وكذلك اللغويون ، وليس مَن جهل علمًا ، حجةً على مَن علِمه " انتهى .
وبهذا يتبين أنّ القراءةَ سنةٌ متبعةٌ ، وأنّ القراءَ لا يقرؤون إلا بأثرٍ ونقلٍ عمّن سبقهم ، وأنّ تعددَ الأوجهِ في بعضِ الآيات أو تضعيفَ بعض أهل العلم لبعض الأوجه أو تقديم بعضها على بعض لا ينافي قرآنيتَها .
والله أعلم .
المصدر: قناة الأسيوطي