قوله تعالى: ﴿ولؤلؤا﴾ قرئ: بالنصب على أنه معطوف على محل الجار والمجرور وهو ﴿من أساور﴾ لأن محله النصب. ويجوز: الإتباع لمحله لأنه يظهر في الفصيح كما في قوله تعالى: ﴿وحلوا أساور﴾، ومن قوله: ﴿من أساور﴾، متعلقة بيحلون إن كان الفعل متعديا لواحد، ويحتمل: أن يكون متعديا لاثنين، الأول: نائب الفاعل و﴿من أساور﴾ متعلق بمحذوف صفة لمحذوف. هو: المفعول الثاني، وعلى ذلك يكون (لؤلؤا) معطوف على المفعول المحذوف؛ ويحتمل: أن يكون معطوفا على (أساور) بناء على زيادة «من» في الإثبات على مذهب الأخفش والتقدير: «ويحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ» كما يجوز: أن يكون مفعولا لمحذوف يدل عليه المقام نحو: ويؤتون لؤلؤا. هذا ما قالوه في توجيه نصب (لؤلؤا).
وعندى: أنه يجوز أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿من ذهب﴾ على المعنى إذا هو منصوب على التمييز لأساور فإنك إذا قلت: ﴿عندي خاتم﴾ جاز لك في بيان نوعه الإضافة تقول: خاتم ذهب. أو الجر بمن أو النصب على التمييز (فلؤلؤا) منصوب بالعطف على ﴿من ذهب﴾ على المعنى لأنه في موضع التمييز وقد صرح المفسرون في قوله تعالى: ﴿وبشرى للمحسنين﴾ يجوز اعتبار (بشرى) منصوباً على أنها معطوف على قوله: (لينذر) قبلها بحسب المعنى. فهي مفعول لأجله بحسب المعنى. وقرئ: «ولؤلؤ» بالجر عطفا على لفظ ذهب بناء على أن الأساور من ذهب مرصع باللؤلؤ، أو أساور من لؤلؤ خالص وتقدم تخفيف الهمز في باب الهمز المفرد ومثله موضع «فاطر».
صاحب القول: محمد الصادق قمحاويالمصدر: طلائع البشر في توجيه القراءات العشر، ص ١٣٥
أوجه القراءة:
﴿وَلُؤْلُؤًا﴾ بالنصب: نافع، عاصم، أبو جعفر، يعقوب
﴿وَلُؤْلُؤٍ﴾ بالجر عطفًا على أساور: الباقون