وقد ظنَّ من لا معرفة لَه ، ومن لم يُنعم النظر من الفقهاء، أَنّ قراءة
السبعةِ يُكتفى منها بواحدة ، وهو غَلَطٌ قَبيحٌ، بل تعلَّمُ السبعةِ فرِض من فروضِ
الكفاية ، ومتى اتُفِقَ على ترك واحدة منها وقع الإثم ، حتَّى يقوم بها قائم ؛ لأنها
أَبْعَاضُ القرآن وأَجزاؤُه كما بَيّنْتُ" ، ولا بد أن تُتْلَى على وجهٍ منها ، وتَعلُم
القرآنِ فرض كفاية.
ولو قيل لهذا الغالط : أَيُّ روايةٍ يُكتفى بها ويُتركُ ما سواها ؟ وما من
رواية إلا وقد ساوت أختَها في الصحة وفي شدة الاحتياج إليها، وتضمنت مل لم
تتضمن الأُخرى، فتَرْكُهَا تَضييعٌ للقرآن وإِهمالٌ له حتى يُنسى ويُرفع.
فإن قال: يَكتفي كلّ واحدٍ في خاصة نفسه بأيِّهَا شاء، فقدْ نَقَضَ ما قاله،
واعترف بأنه لا بدَّ من تُبوتها والتوفرِ على نقلها لِتَعَلُّمِهَا لتكونَ محفوظةً على الناس،
فَيَخْتَار المختار مِنها ما شاء.
وكيف يستجيرُ هذا القائلُ أَنْ يسعي في ما تَبَتَ متواترا من القرآن ،
ليُبطِلَ أكثرَهُ ويطْرِحَهُ ويجتزئ ببَعضه ويَدَعَ غيرَهُ لا يُقرأ ولا يُنقل حتى يلتحق
بالشاذٌ والغريب ؟ وهذا محظورٌ لا يجوز، وهو محاربة لله ولرسوله، وسعيّ في
تضييع كتابه.
وقد قال الشافعي
٣ رحمه اللّٰه في قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم
وأرجلكم): «إنه أراد" بنصب 'أرجلكم) قوماً، وبالخفض قوما آخرين».
يعني غَسْلَ الرِّجلين ومسحَ الخفّين.
فانظر كيف أثبتَ القراءتين وأثبتَ الحُكمَين منهما.
وهذا هو الذي فَهِمَ قولَه الَّلْة : .?.هكذا أنزلَت، هكذا أنزلت .
PIC•COLLAGE
المصدر: قناة رياض القراءات
