المعنى: بيّن في البيت الأول مواضع الروم والإشمام فأفاد: أن فعلهما وارد في الضم والرفع، وأن الروم وصل ونقل إلينا في الكسر، والجر، وبين في البيت الثاني أنه لم ير الروم في الفتح والنصب أحد من القراء، وأن الروم أعمل ودخل في الحركات الثلاث الضم والكسر والفتح عند إمام النحو وهو سيبويه أو المراد أئمة النحو؛ فالمراد من إمام النحو الجنس. والضمير في (أعملا) للروم فقط فالألف فيه للإطلاق وليست للتثنية فالمضموم محل للإشمام والروم. والمكسور محل للروم فقط، فإذا وقف على الحرف المتحرك فإن كان مضموما أو مرفوعا ففيه- مع الإسكان المجرد- الإشمام والروم، وإن كان مكسورا أو مجرورا ففيه- مع الإسكان المجرد- الروم، وإن كان مفتوحا أو منصوبا؛ فليس فيه عند جميع القراء إلا الإسكان المجرد.
صاحب القول: عبد الفتاح القاضيالمصدر: الوافي في شرح الشاطبية، ص ١٧٥–١٧٦