وقف التجاذب (المعانقة)

﴿قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيهِم أَربَعينَ سَنَةً يَتيهونَ فِي الأَرضِ فَلا تَأسَ عَلَى القَومِ الفاسِقينَ﴾ [المائدة: ٢٦] قال الشيخ د.عبدالعزيز الحربي وفقه الله في بحث له عن وقف التعانق : "موضع التعانق في لفظ (أربعين) ووجهه أنه يمكن الوقف على ما قبله ويكون معمولاً لـ (يتيهون) أي : يتيهون في الأرض أربعين سنة ويصح الوقف عليه وربطه بالتحريم أي : حرمت عليه مدة أربعين سنة ومن وقف على الأول رأى أنه لم يدخلها أحد منهم ومن وقف على الثاني جوّز دخول بعضهم بعد أربعين سنة الاختيار والترجيح : اختار الزجاج الوقف على الأول وأن التحريم غير عامل في لفظ : (أربعين) قال : (لأن التفسير جاء بأنها محرمة عليهم أبداً فنصب (أربعين سنةً) بقوله : (يتهيون) وحكى ابن جرير القولين ورجح أن يكون المعنى موافقاً للوقف على (أربعين سنة) لا كما قال الزجاج ثم قال : (لأن الله عز ذكره عمّ بذلك القوم ولم يخصص منهم بعضاً دون بعض وقد وفى الله بما وعدهم به من العقوبة فتيَّهَهُم أربعين سنة وحرم على جميعهم في الأربعين سنة التي مكثوا فيها تائهين دخول الأرض المقدسة فلم يدخلها من أحد لا صغير ولا كبير ولا صالح ولا طالح حتى انقضت السنون التي حرم الله عز وجل عليهم فيها دخولها ثم أذن لمن بقي منهم...) وسوى بينهما كل من القرطبي والأشموني والأنصاري والظاهر أنها حرمت عليهم أربعين سنة لوجوه : الأول : أن الوقف على الأول يفهم أنها محرمة عليهم أبداً وهذا التحريم إما يكون تحريماً كونياً قدرياً وهو محال لأنهم دخلوها بعد ذلك وإما أن يكون تحريماً شرعياً ولا دليل عليه بل في الآية ما يدل على أنه حرم عليهم دخولها تحريماً قدرياً مدة أربعين سنة ثم رفع الحكم بانتهائها ولم يستطع أحد منهم أن يدخلها في تلك المدة بل كانوا جميعاً تائهين ولم نقل : إنه تحريم ديني شرعي لأنه لم يخالف واقع مقتضى ذلك الحكم أحد والعادة تمنع من وقوع ذلك الناس في الحكم الشرعي فإذا كان المخاطبون من بني إسرائيل كانت مخالفة العادة أبعد الثاني : الوقف على الاول يبطل الجمع بين المعنيين بلا شك وبيانه : أن الوقف على الثاني يجمع القول بالتحريم أربعين سنة والتيه أربعين سنة والوقف الأول يقصر الأربعين على التيه الثالث : القول بالتحريم الأبدي فيه دعوى تخصيص بعضهم بالتحريم دون بعض فإن منهم من دخلها بعد الأربعين سنة كما ذكر ابن جرير رحمه الله واللفظ عمّ ولم يخصٌَ"